بهبود حقوق در سایر سطوح مزدی روی میز شورای عالی کار
- توضیحات
- دسته: مجله خبري
- منتشر شده در 20 اسفند 1392
- نوشته شده توسط فن آوري اطلاعات
- بازدید: 3086
خبرگزاری تسنیم: رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به جلسه نمایندگان کارگران و کارفرمایان با وزیر گفت: بهبود حقوق در سایر سطوح مزدی مورد توافق کارفرمایان هم است.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به برگزاری جلسه 4 ساعته شب گذشته وزیر کار با نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفت:تفکرات نمایندگان کارفرمایی نسبت به سال گذشته تعدیل شده تر است.
وی با بیان اینکه محور اصلی این جلسه یافتن راهکاری برای تعیین حداقل دستمزد بود ادامه داد: نمایندگان کارگری تاکید کردند امسال فرصت کافی برای تعیین اجرای راه‌کار و روشی در تعیین دستمزد 93 نیست، بلکه باید برای سال‌های بعد این موضوع دنبال شود.
توفیقی تشکیل کارگروه شناسایی راه‌کار در تعیین حداقل دستمزد را یکی از مصوبات جلسه دانست و افزود: مقرر شد از سال آتی کارگروه برای تعیین دستمزد راه‌اندازی شود که بررسی حداقل دستمزد و رفاه خانواده، حداقل دستمزد و ارتقای بهره‌وری نیروی کار،حداقل دستمزد و ارتقای بهره‌وری نیروی کار از جمله وظایف این کارگروه خواهد بود.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران بیان کرد: در جلسه شب گذشته نمایندگان کارگران و کارفرمایان با هم توافق داشتند که دولت باید از امسال توجه خود را به حقوق اجتماعی نیروی کار بیشتر کند، البته نمایندگان دولت نیز با حمایت‌های اجتماعی از سوی دولت موافق بودند.
وی با اشاره به اینکه امسال شاهد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستیم اظهار کرد: در سال‌های گذشته به سایر سطوح مزدی احجاف شده است و فاصله بین حداقل حقوق و سایر سطوح فردی بسیار کم شده و همین مسئله موجب کاهش انگیزه قشر تحصیلکرده برای کار در واحدهای تولیدی شده است.
وی با بیان اینکه قصد داریم امسال جبران مافات کنیم یادآور شد: پیشنهادی را در جلسه شب گذشته ارائه کردیم تا عقب‌افتادگی ایجاد شده جبران شود، معمولا درباره سایر سطوح یک ضریب و یک درصد اعلام می شود که وقتی میانگین آن را محاسبه می‌کنیم، 6 تا 7 درصد از حداقل حقوق نرخ تورم پایین‌تر است.
توفیقی تاکید کرد: شب گذشته در این باره نیز چانه‌زنی‌هایی را با کارفرمایان داشتیم و نگاه آنها در این زمینه نیز مثبت بود. در چند سال اخیر میزان درصدی به حقوق پایه به اضافه یک رقم ثابت پرداخت می‌شد که موجب عقب‌افتادگی شد به نحوی که سایر سطوح به شدت به حداقل حقوق نزدیک شده است. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم حداقل همان ماده 41 را برای سایر سطوح اجرا کنند.
منبع: خبرگزاري تنسيم