شرکت خدمات تجارت

ثبت نام مجدد يارانه نقدي الکترونيکي و تا پايان سال انجام مي شود

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه، ثبت نام مجدد براي دريافت يارانه نقدي الکترونيکي و تا پايان سال انجام خواهد شد، گفت: طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي، دولت موظف شده يارانه را تنها به افرادي پرداخت کند که نيازمند بودن آنها ثابت شده باشد.

علي طيب نيا شامگاه دوشنبه در حاشيه نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا در خصوص چگونگي ثبت نام مجدد و پرداخت يارانه نقدي، افزود: ثبت نام مجدد از افراد متقاضي دريافت يارانه تا قبل از پايان سال جاري آغاز مي شود و پس از بررسي هاي لازم دولت نسبت به پرداخت يارانه نقدي به اين افراد در سال 93 اقدام خواهد کرد.
وي گفت: به منظور ادامه پرداخت يارانه نقدي ضروري است متقاضيان با ثبت نام مجدد، نيازمند بودن خود را اعلام کنند، اما به افراد توصيه مي شود در صورتي که نيازمند نيستند از ثبت نام مجدد خودداري کنند.
طيب نيا تاکيد کرد: هم اکنون مراحل ابتدايي اجراي فاز دوم هدفمند کردن يارانه ها انجام و فرم هاي ثبت نام مجدد نيز آماده شده است و برهمين اساس بزودي ثبت نام مجدد از متقاضيان دريافت يارانه نقدي صورت خواهد گرفت.
وي با بيان آنکه، افرادي که اطلاعات نادرست ارايه دهند، براساس مصوبه مجلس سه برابر مبلغ يارانه دريافتي جريمه خواهند شد، گفت: دولت بنا ندارد وارد اطلاعات شخصي افراد شود، اما اگر کسي درآمد خود را اعلام کند، به دولت اجازه مي دهد وارد اطلاعات شخصي شده و پس از بررسي، راستي آزمايي هاي لازم را انجام دهد.
وزير اقتصاد با بيان آنکه، تشخيص افراد نيازمند کار پيچيده اي خواهد بود، گفت: به دليل ترکيب عوامل خاص، امکان سنجي و ارزيابي افراد سخت و دشوار است و به همين دليل براساس حکم قانوني تبصره 21 افراد نيازمند براساس درآمد مشخص خواهند شد.
وي افزود: براي تشخيص افراد نيازمند عوامل متعددي همانند درآمد، دارايي ها شامل داشتن و يا نداشتن منزل مسکوني و خودرو و محل سکونت را مي توان بررسي کرد.
طيب نيا گفت: در سال جاري 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به خانوارهاي ايراني و به 77 ميليون نفر پرداخت شده که اين ميزان بيش از جمعيت زنده کشور است.
وي با بيان اينکه، در صورتي که اين مبلغ براي طرح هاي عمراني هزينه شود، اقتصاد کشور از رکود خارج خواهد شد، اظهار داشت: در همين حال کل هزينه هاي عمراني دولت در سال 92 تنها 10 هزار ميليارد تومان بوده که اين رقم بيش از چهار برابر کل مبالغي است که براي توسعه و پيشرفت کشور در نظر گرفته شده است.
طيب نيا همچنين تاکيد کرد: اگر برخي افراد خود را نيازمند بدانند، اما به دليل شرايط حاکم بر کشور تصميم بگيرند که در ثبت نام مجدد شرکت نکنند، يارانه اي دريافت نخواهند کرد.

** افزايش تدريجي و با شيب ملايم قيمت حامل هاي انرژي
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال 93 گفت: تصميم گيري و برنامه ريزي براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي با شيب ملايم در دولت و کارگروههاي مربوطه در حال انجام است و پس از تصويب در هيات دولت طي زمان بندي مشخص و به صورت تدريجي و با شيب ملايم از ابتداي سال آينده انجام شود.
وي افزود: با توجه به رکود اقتصادي که از سال گذشته آغاز شده تصميم دولت اين است که افزايش قيمت حامل هاي انرژي با شيب ملايم انجام شود تا به مصرف کنندگان و توليدکنندگان فشار وارد نشود.
طيب نيا با بيان اينکه، تصميم دولت اين است که افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال 93 تدريجي و ملايم باشد، گفت: دولت بنا ندارد که افزايش قيمت ها به يکباره انجام شود، بلکه اين افزايش قيمت به صورت قاعده مند خواهد بود.
وي در خصوص زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها نيز گفت: هرچند اين قانون از ابتداي سال آينده لازم الاجراست، اما اين قانون را مي توان در فروردين يا ارديبهشت ماه سال آينده اجرايي کرد.
وي تاکيد کرد: در مرحله دوم منابع عمدتا صرف بهداشت و درمان، بيمه عمومي و امنيت غذايي به خصوص براي دهک هاي درآمدي پايين خواهد شد.

منبع : خبرگزاري جمهوري اسلامي

ساير مطالب اين گروه

• < قبلی
• بعدی >