شرکت خدمات تجارت

لغو تحريم هاي ديجيتالي و تبادلات مالي شخصي براي ايرانيان

در حالي که اين روزها مرتبا خبر از لغو تحريم هاي مختلف به گوش مي رسد، حالا اداره دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري آمريکا يک مجوز عمومي براي لغو تحريم هاي ديجيتالي صادر کرده است.
در اين مجوز ۹ صفحه اي توضيحات مفصل حقوقي درباره لغو تحريم صادرات انواع سرويس هاي نرم افزاري يا محصولات سخت افزاري ارائه شده که براي مصارف شخصي در ايران مورد استفاده قرار مي گيرد.

شايد مهم ترين بخش از اين مجوز، لغو تحريم مالي ايرانيان براي خريد مستقيم از شرکت هاي آمريکايي باشد موضوعي که احتمالامي تواند به گشايش در رفع محدوديت هاي موجود بر سر انتقال پول يا گشايش حساب بانکي و دريافت کارت هاي اعتباري مانند ويزا و مسترکارت منجر شود. هر چند پيچيدگي هاي قواعد و قوانين آمريکا به خصوص در زمينه تحريم هاي بانکي و مالي ايران همچنان مهم ترين مشکل بر سر راه تجارت مستقيم دو کشور به شمار مي آيد، اما به نظر مي رسد مجوز جديد تلاش دارد، تا موانع ارائه محصولات يا خدمات عمومي به افراد ايراني را رفع کند. چند ماه قبل نيز دولت آمريکا طي مجوزي به برخي شرکت هاي سازنده موبايل اجازه داده بود تا گوشي هاي هوشمند خود را به مقصد ايران صادر کنند.
   
فرو ريختن سازمان تحريم
بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند لغو تحريم هاي مرتبط با انتقال پول يا خريد محصولات و خدمات مهم ترين بخش از فرو ريختن سازمان تحريم محسوب مي شود، چراکه تامين بسياري از تجهيزات مورد نياز بخش هاي دولتي ايران (مثلاتجهيزات سخت افزاري ايجاد مرکز داده) به رغم تحريم انجام گرفته بود. به بيان واضح تر تحريم هاي مالي و ديجيتالي عمدتا اشخاص عادي را تحت تاثير قرار داده بود، هرچند در همين حال نيز بسياري از تجهيزات و دستگاه هاي ديجيتال را مي شد در بازار ايران هم ديد، اما از خدمات مستقيم شرکت هاي سازنده در ايران خبري نبود. از طرف ديگر خريد مستقيم يک محصول يا يک سرويس ساده (مثلادامنه اينترنتي يا فضاي ميزباني) نيز به ايرانيان ممکن نبود. در واقع کساني که مايل به خريد محصولات و خدماتي از اين دست بودند بايد با استفاده از يک واسط يا يک کارت اعتباري که در کشور ديگري صادر شده، اقدام به خريد کنند. از چند سال قبل با تنگ تر شدن دايره تحريم هاي مالي عملاآي پي هاي ايراني براي يک خريد اينترنتي معتبر نبود و حتي افراد آمريکايي و اروپايي نيز قادر به خريد يک محصول ازداخل ايران نبودند. از اين رو بسياري از اين خريدها بايد با استفاده از نرم افزارهاي تغيير دهنده آي پي يا VPN صورت مي گرفت. در بسياري اوقات، مسدود شدن حساب ها و بلوکه کردن مبالغ بخشي از ريسک يک عمليات خريد به حساب مي آمد و چه بسا بسياري از اشخاص عادي که مبالغ قابل توجهي را به اين ترتيب از دست دادند. مجوز جديد در عين حال، اما ارجاعات بسياري را به ديگر قوانين تحريمي ايران داده و با توجه به بوروکراسي قانوني شديد اين کشور و نبود شرکت هاي آمريکايي در ايران احتمالاعملي شدن آن زمان خواهد برد.
   
چه خدمات و سرويس هايي مشمول مجوزند
بر اساس ضميمه «آي» که به اين مجوز الصاق شده نوع دستگاه ها و خدماتي که قابليت صادرات قانوني به ايران را دارند، مشخص شده است. تلفن هاي همراه، دستگاه هاي PDA، سيم کارت، تلفن هاي ماهواره اي، مودم هاي wi-fi، ترمينال هاي ماهواره اي، لپ تاپ ها، سيستم هاي عامل، نرم افزارهاي مورد نياز کاربران شخصي در زمره محصولاتي قرار مي گيرند که مجوز صادرات و فروخته شدن به ايرانيان را پيدا مي کنند.
   
برخي از محصولاتي که مجوز صادرات به ايران را دارند
۱- تلفن هاي همراه (موبايل هاي هوشمند و غيره) دستيارهاي ديجيتال شخصي، سيم کارت، لوازم جانبي اين دستگاه ها و سرويس هاي سخت افزاري و نرم افزاري مرتبط با آن.
۲- تلفن هاي ماهواره اي، سخت افزارهاي مورد نياز براي شبکه هاي پهن باند و نرم افزارهاي مربوط به آن.
۳- مودم هاي خانگي، آنتن هاي راديويي، روترها و سوئيچ ها و تجهيزات مرتبط با Wi-Fi (زير ۵۰ کاربر)
۴- لپ تاپ و تجهيزات کامپيوتري شخصي، هارد ديسک، تجهيزات جانبي کامپيوتري، سيستم هاي عامل و نرم افزارهاي مربوط به آن.
   
 منبع: روزنامه دنياي اقتصاد

 ساير مطالب اين گروه